رييس كل دادگستري مازندران گفت: قاضي موظف است بر اساس حق و عدالت حكم صادر كند و بدون در نظر گرفتن هر گونه ملاحظات و جوسازي طبق قوانين الهي اجراي عدالت كند. حجت‌الاسلام "حسين طالبي" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در ساري از دستگاه قضايي بعنوان نبض نظام اسلامي ياد و تاكيد كرد قوه قضاييه در واقع ملجاء و پناهگاه مردم مظلوم و ستمديده است. وي افزود: تمام سعي و تلاش تشكيلات قضايي در جامعه اسلامي اين است كه عدالت كاملا رعايت و اجرا شود. وي يكي از وظايف قوه قضائيه را پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي افراد جامعه اعلام كرد و اظهار داشت: براي دفاع از حق و عدالت همه بايد تشكيلات قضايي را در اين امر خطير و مهم ياري كنند. رييس كل دادگستري مازندران كه در دومين روز از گراميداشت هفته قوه قضائيه با خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي سخن مي‌گفت، ادامه داد : امروزه دستگاه قضايي نقش اساسي و حياتي در نظام اسلامي دارد و انصافا كار در قوه قضائيه بسيار حساس و دشوار است. اين مقام قضايي برقراري نظم، امنيت، آسايش و آرامش در جامعه را از ديگر وظايف ذاتي قوه قضائيه دانست و بيان داشت: براي تحقق اين امر نياز است دستگاه قضائي با ناهنجاريها در جامعه برخورد قانوني كند. وي در بخش ديگر از اين گفت و گو به نقش رسانه‌هاي خبري در جامعه اسلامي اشاره كرد و گفت: يكي از وظايف ذاتي مطبوعات، اطلاع‌رساني دقيق، صحيح و بموقع به مخاطبان جامعه است و تشكيلات قضايي براي رسيدن به اهداف عاليه و اجراي عدالت در جامعه اسلامي نيازمند به همكاري و ياري مطبوعات است. طالبي تصريح كرد: اگر تشكيلات قضايي براي اجراي عدالت در كشور از نظر افكار عمومي بويژه رسانه‌هاي خبري مورد حمايت همه جانبه قرار نگيرد قطعا در اجراي وظايف قانوني دچار مشكل خواهد شد. رييس كل دادگستري مازندران درباره عملكرد قضايي استان در سال گذشته گفت: در مجموع ‪ ۱۸۷‬هزار و ‪ ۷۱‬فقره پرونده وارد دادگاههاي استان شده كه با توجه به پرونده‌هاي قبلي ‪ ۱۹۷‬هزار و ‪ ۸۷۰‬فقره آن مختومه شد. وي مجموع پرونده‌هاي وارده در دادسراهاي مازندران در سال قبل را ‪۱۳۱‬ هزار و ‪ ۶۱۲‬فقره اعلام كرد و افزود: با احتساب پرونده‌هاي قبلي ‪ ۱۳۷‬هزار و ‪ ۳۹‬فقره توسط قضات استان مختومه شد. وي بيان داشت: همچنين در مدت يادشده ‪ ۱۵۳‬هزار و ‪ ۵۹۰‬فقره پرونده به شوراي حل اختلاف ارجاع شد كه با موجودي قبلي ‪ ۱۵۴‬هزار و ‪ ۷۷۱‬فقره به صلح و سازش ختم شد. اين مسوول قضايي، از برگشت ميلياردها تومان وجوه بيت المال و برگشت بيش يكصد هكتار از اراضي ملي با حكم قضايي استان در سال گذشته خبر داد و گفت: در همين مدت بيش از ‪ ۸۰‬هزار مشاوره حقوقي بصورت رايگان به مردم مازندران توسط دادگستري استان ارائه شد . وي صدور حكم واجراي عدالت شماري از اراذل و اوباش توسط دستگاه قضايي مازندران در سال قبل را از ديگر اقدامات دستگاه قضايي اعلام كرد.